بوجود الفساد الجميع يدفع الثمن" تقرير يلخص انجازات الاردن في محاربة الفساد.
جمانة غنيمات
لخص التقرير الوطني لمكافحة الفساد جميع الجهود التي بذلها الاردن لمحاربة ظاهرة الفساد، التي أعتبرها "عالمية خطيرة لا يقتصر وجودها على الدول النامية بل يتعداه الى معظم الدول على اختلاف انظمتها الاقتصادية والاجتماعي".
وأشتمل التقرير، الذي قدم للمؤتمر باللغتين العربية والانجليزية ، التدابير الوقائية والسياسات والاستراتيجيات لاصلاح القطاع العام ومكافحة الفساد، والالتزامات التشريعية المتعلقة بالتجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الاقليمي الدولي في مجال مكافحة الفساد.
وعلى صعيد التدابير الوقائية والسياسات والاستراتيجيات لاصلاح القطاع العام ومكافحة الفساد، تناول التقرير اجراءات تحسين الخدمات الحكومية، من خلال استحداث وزارة تطوير القطاع العام، حيث اقرت نظام لتحسين الخدمات الحكومية ، إعداد مشروع إنشاء دراسات الخدمات الحكومية ، توثيق ونشر التعليمات والاسس وادلة العمل.
وفي مجال إدارة الموارد البشرية، فقد تم تطوير سياسات فعالة واليات واجراءات عمل مبسطة ومعلنة وموثقة تشمل جميع العمليات المتعلقة بادارة وتنمية الموادر البشرية، اعداد نظام جديد للخدمة المدنية ، إقرار مدونة قواعد السلوك واخلاقيات الوظيفة العام.
وتضمن التقرير اليات اعادة هيكلة الجهاز الحكومي والمستندة الى اقرار وثيقة السياسات الحكومية لاصلاح القطاع العام والخطة الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع العام بهدف الوصول الى جهاز حكومي يعمل بكفاءة وفاعلية، مراجعة واعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات الحكومية بشكل يتسم بالبساطة والشفافية وتحديد واضح للاداوار والمهام ، ويقضي على البيروقراطية والازداوجية والتداخل في تنفيذ الاعمال.
ومن الاليات : توثيق اجراءات العمل داخل الوزارات والمؤساسات الحكومية والاوصاف الوظيفية ونشرها بما يعزز مبادىء الشفافية وضمان انسجام مؤهلات شاغلي الوظائف مع الاوصاف الوظيفية والموائمة بين الموازنات والمخصصات والاهداف والبرامج وتعزيز عمليات الرقابة المالية.
ومن الاجراءات التي تضمنها التقرير: إعداد مشروع قانون ديوان المظالم بهدف توفير مرجعية للمواطنين لطرح مشاكلهم وهمومهم من خلال تلقي الديوان ومعالجة شكاوي وتظلمات المواطنين.
وعلى صعيد المبادارت والمشاريع التطويريةتعمل الحكومة على تحويل مخرجات تقارير ديوان المحاسبة الى اصلاح مؤسسي بهدف تجسير الفجوات والغاء فرص واحتمالات حدوث انحرافات مالية وادارية.
كما تطرق التقرير الى الجهود التي تبذلها مديرية مككافحة الفساد التي انشأت في عام 1996، التي ترنبط مباشرة بدائرة المخابرات العامة، وتتولى متابعة قضايا الفساد المالي والاداري في القاطاعين العام والخاص.
تمشيا مع مع متطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفسادن صدرت الارادة الملكية السامية لتشكيل هيئة خاصة لمكافحة الفساد، تم اقرار قانونها اخيرا من قبل مجلس الامة، ويمر حاليا في مراحله الدستورية لاصداره في الجريدة الرسمية.
وحول الرقابة الادارية والمالية، اشتمل التقرير على الادوار والمهام التي يقوم بها ديوان المحاسبة في الوقاية من الفساد، سواء فيما يتعلق بالرقابة القانونية أو المحاسبية، أو الفنية ، ورقابة الاداء والرقابة الادارية، والراقبة على البيئة التشريعية، بالاضافة الى دوره الرقابي.
وتناول التقرير دور البنك المركزي في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب والراقبة على اعمال البنوك من خلال استعراض الاجراءات التشريعية، والادارية .
وتضمن دور مجلس الامة في عملية الرقابة، والذي نص عليها الدستور الاردنية.
وأحتوى التقرير على الالتزامات التشريعية المتعلقة بالتجريم وغنفاذ القانون،حيث شاتمل على جميع القوانينوابرزها قانو الجرائم الاقتصادية واشهار الذمة المالية ، غسل الاموال ، الشركات.
وعلى صعيد القضاء، والذي شهد خلال الفترة الاخيرة جهودا – بحسب التقرير- لتطويره بهدف تعزيز الاستقلالية والقدرة المؤسسية وتـامين الانظمة والكوادر وتأمين الخدمات والدعم الفعال لجميع الشركاء في عملية التقاضي لتعزيز قدرة كل منهم، وتضمن التقرير تفصيلا عن دور الجهاز الاداري والقضائي.
وأشار الى أحد عشر محورا تم تبنيهم لتطوير القضاء والتي تركزت على تعزيز النزاهة والاستقلال القضائي، تطوير كفاءة الجهاز القضائي وقابلية الاعتماد عليه، تعزيز التفتيش والرقابة والبنية التحتية للمحاكم، بناء القدرة المؤسسية لوزارة العدل، حوسبة وظائف الوزارة والمحاكم، تطوير الموادر البشرية من القضاة واعوانهم، رفع كفاءة الخدمات التي تقدمها مختلف الدوائر ذاتا العلاقات مع الشركاء المعنيين مثل نقابة المحامين وكليات الحقوق، واخيرا المراجعة المستمرة للتشريعات.
واشتمل التقرير على جزء خاص يتعلق بالتعاون القضائي الاقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد.
منقول للفائدة